هل اتباع العلماء للمذاهب عصبية:
يقول اللامذهبيون: نحن لا ننكر هذه الأقوال التي قالها العلماء، ولكن ننكر تعصب العلماء الذين يستطيعون اتباع الدليل الأقوى، ثم يتركون ذلك ويتبعون المذهب الذي نشؤوا عليه، وننكر تعصب غير العالم حين يلتزم مذهب عالم واحد طول حياته، وكلاهما بدعة لم تكن على عهد السلف الصالح.
وجواب هذه الشبهة يسير: فالعالم الذي يستطيع الترجيح لا بد أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد، وهذا أمر كبير ترونه أنتم هيناً يسيراً، ويرونه هم أمراً كبيراً، لا يطيقه إلا أولو العزم من العلماء، والتزامهم بمذهب أحد الأئمة ليس عصبية، ولكنه خشية من أن يقولوا في دين الله بلا تثبت، وذلك تقدير لمسؤولية العلم بالكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة، وأنتم في الواقع حتى العلماء منكم ملتزمون بما يقوله جماعة من العلماء، هم أهل مذهبكم، لا تخرجون عن ذلك، فلم كان التزامكم حقاً، وكان التزامهم عصبية؟! فأنتم تزعمون أن فهم علمائكم للكتاب والسنة هو الكتاب والسنة نفسهما، وأن فهم العلماء الآخرين ـ وإن كانوا من الأئمة الأربعة ـ شيء آخر غير الكتاب والسنة، ومخالفكم يمكن أن يدعي ذلك، ولكن هذا تزوير في الموازنة يؤدي ـ إذا سمعه من لا يتفهم الأمور حقيقة الفهم ـ أن ينحاز إلى فهم علمائكم، ويتخذه مذهباً، فهذه دعاية كالدعايات السياسية والتجارية والعصبية، ثم تزعمون أن كل ما أنتم عليه هو الحق، وما سواه ضلال وبدعة وخروج عن مذهب السلف، وهو لا يخالف إلا فهمكم وفهم علمائكم، وتزعمون أنه لا يتخلص أحد من العصبية إلا أن يوافقكم على أقوال علمائكم وشيوخكم، فحينئذٍ فقط يكون متبعاً للكتاب والسنة ومذهب السلف!! فأنتم ميزان العلم والسلف، وأنتم الحكم في اختلافهم، ولكم وحدكم حق تضليل الآخرين، دون أن تسمحوا لأتباعكم بالاطلاع على أدلة أقوال الآخرين؛ لأنها عندكم بدعة، ولأن النظر في كتب البدع محرم، ويجب مقاطعتها ومقاطعة أهلها والبراءة منهم، أليست عصبيتكم أشد؛ لأن ما هم عليه لا تضليل فيه للآخرين، ولا تبديع لمخالفهم.
فلنفرض أنكم فيما قلدتم وافقتم الصواب، وإن كان هذا لا يعلمه إلا الله،
ولا يعلمه الناس حتى المجتهد في اتباع الدليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(10 ) في وصيته لبعض قادة جيشه: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)، فهل من حقكم أن تحتكروا الصواب لأنفسكم،
وما الفرق بينكم وبين المقلدين الآخرين؟
فالفرق بينكم وبينهم أنهم يعترفون بالتقليد وأنكم تسمون تقليدكم اتباعاً للدليل؛ لأنكم تظنون أنه بمجرد أن تطلعوا على أدلة علمائكم وترجيحهم لها تكونون مرجحين متبعين للدليل، لا مقلدين لهم.
قراءة الأدلة دون أهلية:
و الأحاديث دلت على أن الاطلاع والقراءة ليسا هما فقه الكتاب والسنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يحفظ الحديث وليس لديه أهلية فقه الحديث: (رب حامل فقه ليس بفقيه) فهو يصرح بأنه ليس كل من حمل الحديث يصير فقيهاً فيه، أي ليس كل محدث فقيهاً، وأولى من حامل الحديث بهذا من قرأه ولم يحفظه، وهذا واضح في كلام الإمام أحمد.
ففي المسودة(11 ) : نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، أنه قال: ”سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما يشاء، ويتخير ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم“، فهذا حكم من قرأ الكتب، لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عن القوي والضعيف، ويظل يسأل حتى يكون عالماً بالكتاب والسنة، قادراً على فقههما بنفسه، فإن زعم قبل ذلك أنه يتبع الدليل فهو عامل بجهله في الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
هل يجب عدم الالتزام بمذهب:
أما القول فيمن يسألهم: فلم يأت في القرآن والسنة أن يسأل واحداً أو أكثر، أو أن يسأل في كل مرة عالماً، غير الذي سأله أول مرة؛ لأن الله تعالى قال:
{ فسْئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }[النحل/43]، واللامذهبيون يزعمون أنه لا يجوز التزام قول عالم واحد؛ لأنه التزام بقول غير معصوم، فهل إذا سأل عالماً آخر في الخلافيات يكون عاملاً بقول معصوم، مهما كثر الذين يسألهم؟! وهم يزعمون هذا دون أن يقدموا دليلاً، أو نقلاً عن أحد من أئمة السلف: أن هذا لا يجوز، فكيف يكون هذا هو مذهب السلف وقد قال عن عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك ـ وهما من السلف ـ إنه لم يكن يسأل غير مالك؟! إنما هو قولهم هم، أحدثوه في آخر الأزمان، وإذا سأل واحداً من علمائهم رضوا عنه، مهما لازمه من السنين، كما هم يفعلون، فهل هذا التزام بقول المعصوم؟! أم أن هذا خصوصية لهم؛ لأن ما يفهمونه من السنة هو السنة نفسها، وما يفهمه مخالفهم من الأئمة وأتباعهم شيء آخر غير الكتاب والسنة، بل مخالف لهما؟!
هل الخلاف المذهبي يفرق الأمة؟
هنا يقول لنا اللامذهبيون: إن الخلافات المذهبية جعلت هذه الأمة أحزاباً، والله تعالى يقول: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء}[الأنعام/159]، ويقول: { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت وأولئك لهم عذاب عظيم }[آل عمران/105]، فترك المذاهب واجب حفاظاً على وحدة الأمة، وهذه المذاهب فرضتها السياسات الغاشمة، كل ملك يفرض على الناس مذهباً، حتى فرقوا الناس هذا التفرق الكبير.
ونقدم المعذرة إلى اللامذهبين عن قبول هذه المغالطة، فهاتان الآيتان وضعوهما في غير الموضع الذي أنزلتا فيه، فهاتان الآيتان في تفريق الدين، والاختلاف عليه بعد مجيء البينات، التي تقطع الخلاف، كما صرحت الآية الكريمة، وهذا شيء آخر غير الخلاف الاجتهادي، والدليل على ذلك أمران:
أولهما : أن الخلافات الاجتهادية كانت موجودة في القرون الثلاثة، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)، فمن دعا الأمة إلى أن تكون كلها على القول الذي ترجح عنده، وزعم أن ذلك مذهب السلف، فهو مناقض لما كانوا عليه. فصاحب هذه الدعوة يريد أن يحقق للأمة الوحدة في الخلافات الفقهية، ويحقق لهم ما عجز عنه السلف، ولم يهتموا به، ولم يسعوا إليه، وإذا كان السلف مع تمام علمهم وتقواهم قد اختلفوا في هذه المسائل، فهل يمكننا أن نتفق مع نقص العلم والتقوى، أم أن اختلافنا سيكون أشد؟ ترى أهذه دعوة تؤدي إلى الوحدة، أم إلى تمزيق الأمة وصراعها، لدرجة إراقة الدماء، كما هو واقع ومشاهد من آثار هذه الدعوة؟!
ثانيهما : أن ابن تيمية سئل عن صلاة أهل المذاهب الأربعة خلف بعضهم؟ فقال في الفتاوى (23/374): ”نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها... ومنهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ... ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض“، ثم قال ص (377): ”وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك“، فمن زعم أنها بدعة فقد رد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)، والله لا يأجر على البدعة، بل هي في النار، وصاحبها له عذاب عظيم، كما قال الله تعالى في الآية السابقة: { لهم عذاب عظيم }، فالآيتان في الخلاف المعاند للبينات، لا في الخلاف الناشيء عما يشتبه من الأحاديث والآيات، وكيفية فقهه، والفرق بين الأمرين عظيم جداً لا تقارب فيه، وبهذا يظهر أن الصلاة خلف المتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته صحيحة؛ لأنهم اتبعوا في هذه المسألة إمام هدى، هو أحمد بن حنبل رحمه الله، سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب، والقائل بأن الصلاة خلفهم لا تصح مخالف لأئمة الهدى.
أما مسألة أن هذه المذاهب فرضتها السياسات الغاشمة: فالمذاهب كلٌ منها انتشر حيث وجد العلماء الذين يعلمونه للناس، ولكن أخبرونا كيف نشرتم اللامذهبية؟ ألم تفرضوها في كل موضع لكم فيه سلطة، فتمنعون العلماء الآخرين أن يعلموا الناس ما عندهم، وتفرضون علماءكم على الناس، وتؤذون العلماء الذين ليسوا على منهجكم، وتبعدونهم عن كل بلد لكم فيه سلطة، فأنتم تتهمون الناس بما هم برآء منه وبما أنتم واقعون فيه.
ما هو مذهب أهل الحديث؟
وكثيراً ما يقول اللامذهبيون: لماذا تتركون مذهب أهل الحديث، وتتبعون مذاهب الفقهاء، فأهل الفقه كل واحد منهم يتعصب لمذهبه، وأهل الحديث لا يتعصبون إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
والجواب: أن هذه مغالطة، فإن الأئمة الأربعة كانوا من علماء الحديث، والمحدثون أكثرهم تابع لمذهب واحد من الأربعة، فالإمام مالك كان في عصره إمام أهل الحديث، وكذلك الإمام أحمد، والشافعي مع أنه لم يكن مثلهما في الحديث، لكن كان من كبار أهل الحديث، حتى سمي ناصر السنة، ولا يمكنه أن ينصر السنة دون علم واسع بها، ولو لم يكن حصّل من الحديث ـ إلا أنه لازم فترة طويلة كلاً من الإمامين مالك وسفيان بن عيينة، يأخذ عنهما ـ لكان عنده حديث كثير جداً، وأما الإمام أبو حنيفة فيكفيه عملاً بالحديث ما بينه الإمام المحدث الطحاوي من موافقته للأحاديث في كل فقهه، وأما شهرته بالرأي فلأمرين: أولهما: كثرة تدقيقه وتعمقه في فهم السنة والقياس عليها. وثانيهما: كثرة اعتماده على فقه سيدنا عبد الله بن مسعود ومنهجه، حيث كان ابن مسعود يتجنب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أمكنه؛ خوفاً من الخطأ في الرواية، فالناس يستطيعون أن يردوا عليه في الفقه إذا أخطأ، ولكن إذا أخطأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقل ذلك الناس، ويستمر الخطأ، وقد بين العلماء تفصيل موقف الإمام أبي حنيفة في كتب خاصة، من تأملها عرف حرصه على اتباع الأحاديث النبوية، وقد اشتهر عنه أنه يرجح العمل بالحديث الضعيف على القياس، خلافاً لما يشيعه خصومه.
وأما أولئك الذين يهاجمون مذاهب الفقهاء الأربعة، ويزعمون أنهم ينتصرون للحديث الشريف، فقد أظهرت مؤلفاتهم تعصبهم للعلماء الذين يحبونهم، بحيث ضعفوا ما يخالفهم، وإن كان صحيحاً، وصححوه وإن كان ضعيفاً، مع أنهم يزعمون أنهم لا يتعصبون إلا للحديث الشريف، فهي دعوى ينقضها واقعهم.
هل اتباع المذاهب بديل للأدلة؟
بعد هذا كله بقيت أشد التهم التي يرميها اللامذهبيون على سائر أمة الإسلام ـ التي لا تسير على خطاهم، ولا ترضى أن تجعلهم قادتها ـ وهي أنهم يقولون لهم: إن الله تعالى فرض طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم جعلتم طاعة الأئمة بديلاً عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت طاعة العلماء مقبولة لكان الصحابة أحق بهذا من الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء.
وجواب هذا أن الأئمة الأربعة ليسوا بديلاً عن الله ورسوله، وليست كتبهم مزاحمة لكتاب الله وسنة رسوله، ولكنها شرح لهما، وبيان وعون لمن يريد أن يفقه عن الله ورسوله آيات الكتاب والسنة.
وكذلك ليس الأئمة الأربعة بديلاً عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا منازعين مزاحمين لهم، فالصحابة لم يكتبوا كتباً، وما تكلموا من الفقه، إلا في المسائل التي وجدت في زمانهم، ولا تكلم كل منهم في كل المسائل، فمن يريد أن يتبعهم لا يمكنه ذلك إلا إذا جمع كل ما قالوه، وهذا ما فعله الأئمة المجتهدون الأربعة وأمثالهم، فالذي فعله كل منهم هو أنه جمع ما تفرق من فقه الصحابة والتابعين للكتاب والسنة، وعمل بما اتفقوا عليه، ورجح عند اختلافهم ما رآه راجحاً حسب قواعد الرواية وقواعد فقه الكتاب والسنة، التي علمها واختلفوا في الترجيح كما اختلف الصحابة، فهم خدموا علم الصحابة والتابعين، وما فضلت الأمة اتباعهم على غيرهم إلا لخدمتهم الكتاب والسنة وفقه الصحابة رضوان الله عليهم، وأما الإعراض عن فقههم فهو تفريط بعلم الكتاب والسنة، كما يأتي تفصيله في رسالة العلامة الكوثري ـ رحمه الله ـ.
لا ينكر على من اختار إماماً دون الآخرين:
فإن قيل لنا: لماذا اقتصرتم على هؤلاء الأربعة، مع أن أئمة الاجتهاد في عصر السلف كثيرون؟!
فالجواب: أن الأمة فضلت اتباعهم من باب الاختيار فيما تختلف وجهات النظر فيه، ولا يلزم فيه المرء بشيء، ولم يكن ذلك انتقاصاً للأئمة الآخرين، ولكن لأنها رأتهم جمعوا أكثر ما يمكن من فقه الصحابة والتابعين، ووثقوا ما ثبت ، وتركوا ما لم يثبت، وشرحوا ذلك، ووفقوا بين المختلف منه إذا أمكن، واعتمدوا في الترجيح على موازين دقيقة أمنية، ولأنها رأتهم أفضل في العمل والتقوى من معاصريهم، ووجدت أكثر علماء عصرهم وما بعده وافقوهم، ووجدت أن مذاهبهم خدمت كثيراً بالمراجعة والمدارسة، وطول البحث، والنظر فيما هو أنسب لوقائع الحياة، فاختارتهم دون غيرهم، وهذا واقع يعرفه كل العلماء، وإن غاب عن غيرهم، فالذي يريد أن يستغني عنهم يضيع هذا الجهد العلمي الكبير الواسع، الذي جمعه وحققه الأئمة الأربعة، وتبعهم تلاميذهم في دراسته وتنقيحه، هذا إذا كان من أهل العلم.
وأما فتح الباب لأنصاف العلماء وأشباه العلماء، أو عموم الناس أن يتكلموا في الفقه، ويختاروا ما يشاؤون منه، دون أهلية، ودون معرفة بقواعد فهم الأدلة، فهو أمر ينتهي إلى التلاعب بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضياع الدين كله، والعياذ بالله تعالى. وهذه هي القنطرة التي يُتخذ فيها الهوى ديناً، وتؤدي إلى اللادينية.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وبعد فهذه كلمة قدمتها بين يدي رسالة العلامة المحدث الفقيه الأصولي الشيخ (زاهد الكوثري): ”اللامذهبية...“ ، وهو وكيل الشيخ (مصطفى صبري) في منصب شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية، وقد نال الشيخ زاهداً أذى كثير بسبب هذه الرسالة وأمثالها، مما رد فيه على اللامذهبيين، ووجهت إليه حملات تشويه كبيرة، فكل من رد على اللامذهبيين رموه بتهم كثيرة، أقلها تهمة البدعة الضلالة، والمنصف من بحث ونظر، وخشي الله في بحثه ونظره، ثم حكم من المبتدع، ومن تابع السنة، والجميع سيقفون بين يدي الله أحكم الحاكمين
(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين )
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً)
(1) ومن المغالطة في ترويج اللامذهبية أن كتابها يطلقون في كثير من الأحيان اسم السلف على العلماء الذين اختاروا اتباعهم وعلى مشايخهم في هذا العصر فهي تسمية لو صحت لغة لما صحت ورعاً لأنها من تزكية المرء لنفسه وترفعه على إخوانه المسلمين بلاحق.
(2) مجموع الفتاوى (20/292)
(3) لم يعد الحافظ ابن حجر الإمام أحمد في أهل القرون الثلاثة وهذا لايطعن في منزلته حديثاً أوفقهاً على أن حديث خير القرون له رواية ذكرت القرن الرابع فيكون الإمام أحمد منهم بل من كبارهم.
(4) صحيح البخاري برقم (6282) وصحيح مسلم برقم (2533)
(5) إعلام الموقعين (2/184)
(6) إعلام الموقعين (2/177)
(7) ص (517)
(8) ص (554)
(9) إعلام الموقعين (2/138)
(10) رواه مسلم برقم 1731
(11) ص 517
يقول اللامذهبيون: نحن لا ننكر هذه الأقوال التي قالها العلماء، ولكن ننكر تعصب العلماء الذين يستطيعون اتباع الدليل الأقوى، ثم يتركون ذلك ويتبعون المذهب الذي نشؤوا عليه، وننكر تعصب غير العالم حين يلتزم مذهب عالم واحد طول حياته، وكلاهما بدعة لم تكن على عهد السلف الصالح.
وجواب هذه الشبهة يسير: فالعالم الذي يستطيع الترجيح لا بد أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد، وهذا أمر كبير ترونه أنتم هيناً يسيراً، ويرونه هم أمراً كبيراً، لا يطيقه إلا أولو العزم من العلماء، والتزامهم بمذهب أحد الأئمة ليس عصبية، ولكنه خشية من أن يقولوا في دين الله بلا تثبت، وذلك تقدير لمسؤولية العلم بالكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة، وأنتم في الواقع حتى العلماء منكم ملتزمون بما يقوله جماعة من العلماء، هم أهل مذهبكم، لا تخرجون عن ذلك، فلم كان التزامكم حقاً، وكان التزامهم عصبية؟! فأنتم تزعمون أن فهم علمائكم للكتاب والسنة هو الكتاب والسنة نفسهما، وأن فهم العلماء الآخرين ـ وإن كانوا من الأئمة الأربعة ـ شيء آخر غير الكتاب والسنة، ومخالفكم يمكن أن يدعي ذلك، ولكن هذا تزوير في الموازنة يؤدي ـ إذا سمعه من لا يتفهم الأمور حقيقة الفهم ـ أن ينحاز إلى فهم علمائكم، ويتخذه مذهباً، فهذه دعاية كالدعايات السياسية والتجارية والعصبية، ثم تزعمون أن كل ما أنتم عليه هو الحق، وما سواه ضلال وبدعة وخروج عن مذهب السلف، وهو لا يخالف إلا فهمكم وفهم علمائكم، وتزعمون أنه لا يتخلص أحد من العصبية إلا أن يوافقكم على أقوال علمائكم وشيوخكم، فحينئذٍ فقط يكون متبعاً للكتاب والسنة ومذهب السلف!! فأنتم ميزان العلم والسلف، وأنتم الحكم في اختلافهم، ولكم وحدكم حق تضليل الآخرين، دون أن تسمحوا لأتباعكم بالاطلاع على أدلة أقوال الآخرين؛ لأنها عندكم بدعة، ولأن النظر في كتب البدع محرم، ويجب مقاطعتها ومقاطعة أهلها والبراءة منهم، أليست عصبيتكم أشد؛ لأن ما هم عليه لا تضليل فيه للآخرين، ولا تبديع لمخالفهم.
فلنفرض أنكم فيما قلدتم وافقتم الصواب، وإن كان هذا لا يعلمه إلا الله،
ولا يعلمه الناس حتى المجتهد في اتباع الدليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(10 ) في وصيته لبعض قادة جيشه: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)، فهل من حقكم أن تحتكروا الصواب لأنفسكم،
وما الفرق بينكم وبين المقلدين الآخرين؟
فالفرق بينكم وبينهم أنهم يعترفون بالتقليد وأنكم تسمون تقليدكم اتباعاً للدليل؛ لأنكم تظنون أنه بمجرد أن تطلعوا على أدلة علمائكم وترجيحهم لها تكونون مرجحين متبعين للدليل، لا مقلدين لهم.
قراءة الأدلة دون أهلية:
و الأحاديث دلت على أن الاطلاع والقراءة ليسا هما فقه الكتاب والسنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يحفظ الحديث وليس لديه أهلية فقه الحديث: (رب حامل فقه ليس بفقيه) فهو يصرح بأنه ليس كل من حمل الحديث يصير فقيهاً فيه، أي ليس كل محدث فقيهاً، وأولى من حامل الحديث بهذا من قرأه ولم يحفظه، وهذا واضح في كلام الإمام أحمد.
ففي المسودة(11 ) : نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، أنه قال: ”سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف والمتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما يشاء، ويتخير ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم“، فهذا حكم من قرأ الكتب، لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عن القوي والضعيف، ويظل يسأل حتى يكون عالماً بالكتاب والسنة، قادراً على فقههما بنفسه، فإن زعم قبل ذلك أنه يتبع الدليل فهو عامل بجهله في الكتاب والسنة، وقد سبق ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
هل يجب عدم الالتزام بمذهب:
أما القول فيمن يسألهم: فلم يأت في القرآن والسنة أن يسأل واحداً أو أكثر، أو أن يسأل في كل مرة عالماً، غير الذي سأله أول مرة؛ لأن الله تعالى قال:
{ فسْئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }[النحل/43]، واللامذهبيون يزعمون أنه لا يجوز التزام قول عالم واحد؛ لأنه التزام بقول غير معصوم، فهل إذا سأل عالماً آخر في الخلافيات يكون عاملاً بقول معصوم، مهما كثر الذين يسألهم؟! وهم يزعمون هذا دون أن يقدموا دليلاً، أو نقلاً عن أحد من أئمة السلف: أن هذا لا يجوز، فكيف يكون هذا هو مذهب السلف وقد قال عن عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك ـ وهما من السلف ـ إنه لم يكن يسأل غير مالك؟! إنما هو قولهم هم، أحدثوه في آخر الأزمان، وإذا سأل واحداً من علمائهم رضوا عنه، مهما لازمه من السنين، كما هم يفعلون، فهل هذا التزام بقول المعصوم؟! أم أن هذا خصوصية لهم؛ لأن ما يفهمونه من السنة هو السنة نفسها، وما يفهمه مخالفهم من الأئمة وأتباعهم شيء آخر غير الكتاب والسنة، بل مخالف لهما؟!
هل الخلاف المذهبي يفرق الأمة؟
هنا يقول لنا اللامذهبيون: إن الخلافات المذهبية جعلت هذه الأمة أحزاباً، والله تعالى يقول: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء}[الأنعام/159]، ويقول: { ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت وأولئك لهم عذاب عظيم }[آل عمران/105]، فترك المذاهب واجب حفاظاً على وحدة الأمة، وهذه المذاهب فرضتها السياسات الغاشمة، كل ملك يفرض على الناس مذهباً، حتى فرقوا الناس هذا التفرق الكبير.
ونقدم المعذرة إلى اللامذهبين عن قبول هذه المغالطة، فهاتان الآيتان وضعوهما في غير الموضع الذي أنزلتا فيه، فهاتان الآيتان في تفريق الدين، والاختلاف عليه بعد مجيء البينات، التي تقطع الخلاف، كما صرحت الآية الكريمة، وهذا شيء آخر غير الخلاف الاجتهادي، والدليل على ذلك أمران:
أولهما : أن الخلافات الاجتهادية كانت موجودة في القرون الثلاثة، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)، فمن دعا الأمة إلى أن تكون كلها على القول الذي ترجح عنده، وزعم أن ذلك مذهب السلف، فهو مناقض لما كانوا عليه. فصاحب هذه الدعوة يريد أن يحقق للأمة الوحدة في الخلافات الفقهية، ويحقق لهم ما عجز عنه السلف، ولم يهتموا به، ولم يسعوا إليه، وإذا كان السلف مع تمام علمهم وتقواهم قد اختلفوا في هذه المسائل، فهل يمكننا أن نتفق مع نقص العلم والتقوى، أم أن اختلافنا سيكون أشد؟ ترى أهذه دعوة تؤدي إلى الوحدة، أم إلى تمزيق الأمة وصراعها، لدرجة إراقة الدماء، كما هو واقع ومشاهد من آثار هذه الدعوة؟!
ثانيهما : أن ابن تيمية سئل عن صلاة أهل المذاهب الأربعة خلف بعضهم؟ فقال في الفتاوى (23/374): ”نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرؤها... ومنهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء، ومنهم من لا يتوضأ، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ... ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض“، ثم قال ص (377): ”وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك“، فمن زعم أنها بدعة فقد رد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)، والله لا يأجر على البدعة، بل هي في النار، وصاحبها له عذاب عظيم، كما قال الله تعالى في الآية السابقة: { لهم عذاب عظيم }، فالآيتان في الخلاف المعاند للبينات، لا في الخلاف الناشيء عما يشتبه من الأحاديث والآيات، وكيفية فقهه، والفرق بين الأمرين عظيم جداً لا تقارب فيه، وبهذا يظهر أن الصلاة خلف المتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته صحيحة؛ لأنهم اتبعوا في هذه المسألة إمام هدى، هو أحمد بن حنبل رحمه الله، سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب، والقائل بأن الصلاة خلفهم لا تصح مخالف لأئمة الهدى.
أما مسألة أن هذه المذاهب فرضتها السياسات الغاشمة: فالمذاهب كلٌ منها انتشر حيث وجد العلماء الذين يعلمونه للناس، ولكن أخبرونا كيف نشرتم اللامذهبية؟ ألم تفرضوها في كل موضع لكم فيه سلطة، فتمنعون العلماء الآخرين أن يعلموا الناس ما عندهم، وتفرضون علماءكم على الناس، وتؤذون العلماء الذين ليسوا على منهجكم، وتبعدونهم عن كل بلد لكم فيه سلطة، فأنتم تتهمون الناس بما هم برآء منه وبما أنتم واقعون فيه.
ما هو مذهب أهل الحديث؟
وكثيراً ما يقول اللامذهبيون: لماذا تتركون مذهب أهل الحديث، وتتبعون مذاهب الفقهاء، فأهل الفقه كل واحد منهم يتعصب لمذهبه، وأهل الحديث لا يتعصبون إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
والجواب: أن هذه مغالطة، فإن الأئمة الأربعة كانوا من علماء الحديث، والمحدثون أكثرهم تابع لمذهب واحد من الأربعة، فالإمام مالك كان في عصره إمام أهل الحديث، وكذلك الإمام أحمد، والشافعي مع أنه لم يكن مثلهما في الحديث، لكن كان من كبار أهل الحديث، حتى سمي ناصر السنة، ولا يمكنه أن ينصر السنة دون علم واسع بها، ولو لم يكن حصّل من الحديث ـ إلا أنه لازم فترة طويلة كلاً من الإمامين مالك وسفيان بن عيينة، يأخذ عنهما ـ لكان عنده حديث كثير جداً، وأما الإمام أبو حنيفة فيكفيه عملاً بالحديث ما بينه الإمام المحدث الطحاوي من موافقته للأحاديث في كل فقهه، وأما شهرته بالرأي فلأمرين: أولهما: كثرة تدقيقه وتعمقه في فهم السنة والقياس عليها. وثانيهما: كثرة اعتماده على فقه سيدنا عبد الله بن مسعود ومنهجه، حيث كان ابن مسعود يتجنب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أمكنه؛ خوفاً من الخطأ في الرواية، فالناس يستطيعون أن يردوا عليه في الفقه إذا أخطأ، ولكن إذا أخطأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقل ذلك الناس، ويستمر الخطأ، وقد بين العلماء تفصيل موقف الإمام أبي حنيفة في كتب خاصة، من تأملها عرف حرصه على اتباع الأحاديث النبوية، وقد اشتهر عنه أنه يرجح العمل بالحديث الضعيف على القياس، خلافاً لما يشيعه خصومه.
وأما أولئك الذين يهاجمون مذاهب الفقهاء الأربعة، ويزعمون أنهم ينتصرون للحديث الشريف، فقد أظهرت مؤلفاتهم تعصبهم للعلماء الذين يحبونهم، بحيث ضعفوا ما يخالفهم، وإن كان صحيحاً، وصححوه وإن كان ضعيفاً، مع أنهم يزعمون أنهم لا يتعصبون إلا للحديث الشريف، فهي دعوى ينقضها واقعهم.
هل اتباع المذاهب بديل للأدلة؟
بعد هذا كله بقيت أشد التهم التي يرميها اللامذهبيون على سائر أمة الإسلام ـ التي لا تسير على خطاهم، ولا ترضى أن تجعلهم قادتها ـ وهي أنهم يقولون لهم: إن الله تعالى فرض طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم جعلتم طاعة الأئمة بديلاً عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت طاعة العلماء مقبولة لكان الصحابة أحق بهذا من الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء.
وجواب هذا أن الأئمة الأربعة ليسوا بديلاً عن الله ورسوله، وليست كتبهم مزاحمة لكتاب الله وسنة رسوله، ولكنها شرح لهما، وبيان وعون لمن يريد أن يفقه عن الله ورسوله آيات الكتاب والسنة.
وكذلك ليس الأئمة الأربعة بديلاً عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا منازعين مزاحمين لهم، فالصحابة لم يكتبوا كتباً، وما تكلموا من الفقه، إلا في المسائل التي وجدت في زمانهم، ولا تكلم كل منهم في كل المسائل، فمن يريد أن يتبعهم لا يمكنه ذلك إلا إذا جمع كل ما قالوه، وهذا ما فعله الأئمة المجتهدون الأربعة وأمثالهم، فالذي فعله كل منهم هو أنه جمع ما تفرق من فقه الصحابة والتابعين للكتاب والسنة، وعمل بما اتفقوا عليه، ورجح عند اختلافهم ما رآه راجحاً حسب قواعد الرواية وقواعد فقه الكتاب والسنة، التي علمها واختلفوا في الترجيح كما اختلف الصحابة، فهم خدموا علم الصحابة والتابعين، وما فضلت الأمة اتباعهم على غيرهم إلا لخدمتهم الكتاب والسنة وفقه الصحابة رضوان الله عليهم، وأما الإعراض عن فقههم فهو تفريط بعلم الكتاب والسنة، كما يأتي تفصيله في رسالة العلامة الكوثري ـ رحمه الله ـ.
لا ينكر على من اختار إماماً دون الآخرين:
فإن قيل لنا: لماذا اقتصرتم على هؤلاء الأربعة، مع أن أئمة الاجتهاد في عصر السلف كثيرون؟!
فالجواب: أن الأمة فضلت اتباعهم من باب الاختيار فيما تختلف وجهات النظر فيه، ولا يلزم فيه المرء بشيء، ولم يكن ذلك انتقاصاً للأئمة الآخرين، ولكن لأنها رأتهم جمعوا أكثر ما يمكن من فقه الصحابة والتابعين، ووثقوا ما ثبت ، وتركوا ما لم يثبت، وشرحوا ذلك، ووفقوا بين المختلف منه إذا أمكن، واعتمدوا في الترجيح على موازين دقيقة أمنية، ولأنها رأتهم أفضل في العمل والتقوى من معاصريهم، ووجدت أكثر علماء عصرهم وما بعده وافقوهم، ووجدت أن مذاهبهم خدمت كثيراً بالمراجعة والمدارسة، وطول البحث، والنظر فيما هو أنسب لوقائع الحياة، فاختارتهم دون غيرهم، وهذا واقع يعرفه كل العلماء، وإن غاب عن غيرهم، فالذي يريد أن يستغني عنهم يضيع هذا الجهد العلمي الكبير الواسع، الذي جمعه وحققه الأئمة الأربعة، وتبعهم تلاميذهم في دراسته وتنقيحه، هذا إذا كان من أهل العلم.
وأما فتح الباب لأنصاف العلماء وأشباه العلماء، أو عموم الناس أن يتكلموا في الفقه، ويختاروا ما يشاؤون منه، دون أهلية، ودون معرفة بقواعد فهم الأدلة، فهو أمر ينتهي إلى التلاعب بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضياع الدين كله، والعياذ بالله تعالى. وهذه هي القنطرة التي يُتخذ فيها الهوى ديناً، وتؤدي إلى اللادينية.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وبعد فهذه كلمة قدمتها بين يدي رسالة العلامة المحدث الفقيه الأصولي الشيخ (زاهد الكوثري): ”اللامذهبية...“ ، وهو وكيل الشيخ (مصطفى صبري) في منصب شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية، وقد نال الشيخ زاهداً أذى كثير بسبب هذه الرسالة وأمثالها، مما رد فيه على اللامذهبيين، ووجهت إليه حملات تشويه كبيرة، فكل من رد على اللامذهبيين رموه بتهم كثيرة، أقلها تهمة البدعة الضلالة، والمنصف من بحث ونظر، وخشي الله في بحثه ونظره، ثم حكم من المبتدع، ومن تابع السنة، والجميع سيقفون بين يدي الله أحكم الحاكمين
(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين )
(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً)
(1) ومن المغالطة في ترويج اللامذهبية أن كتابها يطلقون في كثير من الأحيان اسم السلف على العلماء الذين اختاروا اتباعهم وعلى مشايخهم في هذا العصر فهي تسمية لو صحت لغة لما صحت ورعاً لأنها من تزكية المرء لنفسه وترفعه على إخوانه المسلمين بلاحق.
(2) مجموع الفتاوى (20/292)
(3) لم يعد الحافظ ابن حجر الإمام أحمد في أهل القرون الثلاثة وهذا لايطعن في منزلته حديثاً أوفقهاً على أن حديث خير القرون له رواية ذكرت القرن الرابع فيكون الإمام أحمد منهم بل من كبارهم.
(4) صحيح البخاري برقم (6282) وصحيح مسلم برقم (2533)
(5) إعلام الموقعين (2/184)
(6) إعلام الموقعين (2/177)
(7) ص (517)
(8) ص (554)
(9) إعلام الموقعين (2/138)
(10) رواه مسلم برقم 1731
(11) ص 517
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق